• تاریخ انتشار: 22 دی 1395 - 12:53
  • سرویس: آموزش و پرورش - سایر معاونت ها

معاون حقوقی و امور مجلس عنوان کرد؛

اقتصاد آموزش و پرورش مسئله اصلی و معیشت معلم باید دغدغه مسئولان باشد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اقتصاد آموزش و پرورش مسئله اصلی و معیشت معلم باید دغدغه مسئولان باشد گفت:علاوه بر بودجه عمومی بدنبال نظام معلمی هستیم.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، یوسف نجفی در نشستی که با کارکنان دفتر امور مجلس و حقوقی این وزارتخانه خطاب به دست اندرکاران تعامل با مجلس شورای اسلامی گفت: تحلیل درست افکار عمومی، جامعه و فضای مجلس شورای اسلامی از اولویت های کاری است که باید به آن توجه داشت. این تحلیل درست، خود شامل پیشنهادها و راهکار برای رفع خللء ها و ابهامات است.
 
 
وی افزود: ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیازمند درک متقابل است زیرا، اگر درک متقابلی از این ارتباط نداشته باشیم، کار کردن سخت می شود ، باید همواره به یاد داشته باشیم که قوه مقننه برآمده از اراده ملی آحاد مردم است.
 
 
نجفی بر ضرورت برنامه ریزی برای ارتباط با نمایندگان اشاره کرد و گفت: هم اکنون 290 نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور دارند که باید هرکارشناس امور ملجس به طور مشخص مسوولیت پیگیری درخواست ها و مکاتبات تعدادی از این عزیزان را برعهده داشته باشند. ما باید درک درستی از مطالبات نمایندگان داشته باشیم زیرا نمایندگان هم جایگاه ملی و هم جایگاه محلی دارند ، بنابراین باید پاسخگوی مطالبات محلی و ملی هم باشند .
 
معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش نمایندگان را به جهت آشنایی با مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه خود مناسب ترین افراد برای بیان خواسته ها و مطالبات محلی دانست و گفت: مسئولیت قانونگذاری مسئولیت نظارت دو وظیفه مهم آنان است، بنابراین نماینده در تمام بخشها می تواند اظهار نظر و ورود کند و از ابزارهای نظارت استفاده نماید. زمانی که نماینده سوال می کند در واقع به حق قانونی و طبیعی خود عمل می کند و ما هم باید پاسخگوی او باشیم.
 
نجفی که خود نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بوده است اضافه کرد: برای پاسخ دهی دقیق و سریع به نمایندگان بهتر است برای موضوعات مختلف در حوزه آموزش و پرورش کارشناس متخصص در دفتر امور مجلس داشته باشیم . مثلا در ارتباط با استخدام، باید کارشناسی که به تمام قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی اشرف کامل دارد ، مسئولان پاسخگویی به خواسته باشد. یعنی هر موضوعی ما میز متناسب با آن داشته باشیم .
 
 
وی بر تعامل مستمر و هماهنگی امور مجلس با امور حقوقی تاکید کرد و گفت: متاسفانه پاسخ دهی در نظام اداری بسته به ادبیات خشک و غیرقابل انعطافی همراه است لیکن باید سعی کرد که در برابر مردم با زبانی نرم و در نهایت خشوع و همراه با راهکارهای راهگشا و قابل انعطاف سخن گفت همان طور، که در امور بازرگانی اصطلاحی داریم که می گوید حق با مشتری است ، اینجا هم باید این مطالبات را حق طبیعی و قانونی مردم و نمایندگانشان بدانیم و در جهت حل آن کوشا باشیم و تکریم ارباب رجوع حتی با خواسته های نامتعارف ، رسالت سازمانی ما تلقی می شود.
 
 
نجفی: تعامل دفتر حقوقی با دیگر بخش های وزارتخانه بیشتر شود
 
 
نجفی با اشاره به روند صدور بخشنامه ها و تعدد آن تصریح کرد: صدور هر نوع بخشنامه از اختیارات بالاترین مقام دستگاه اداری است. زیرا بخشنامه  مانند قانون و آیین نامه ایجاد حق و تکلیف می کند لذا هیچ بخشنامه ای از سوی دفاتر ستادی نباید صادر شود و دفتر حقوقی در این خصوص باید نظرات مشورتی به تمام بخ شهای آموزش و پرورش بدهد. بعضا مشاهد می شود بخشنامه ای به استانها ارسال می شود که بدلیل رعایت نکردن اصول کلی حقوقی و قواعد ناظر بر قاعده گذاری، واجد اشکالات حقوقی است. بخشنامه ها نمی توانند مغایر اسناد بالدستی مثل قانون اساسی ، قانون عادی و تصویبنامه ها باشند. دفتر حقوقی مناسبترین مرجع تشخیص برای تطبیق مصوبات و بخشنامه های اداری با قوانین و اسناد بالادستی است.
 
 
وی با تاکید بر اهمیت کار حقوقی خطاب به کارشناسان حقوقی گفت: شما می توانید حقی را ایجاد یا حقی را ضایع کنید . شما فقط مسئول پیگیری دعاوی کیفیری نیستید بلکه در کنار مسئولیتی که دارید باید معلمان را با حقوق شغلی با روشهای مختلف آگاه کنید تا همکاران و معلمان ما با حقوق حداقلی خود آشنا شوند.
 
 
معاون وزیر آموزش و پرورش در فراز دیگر از سخنان خود خواستار ایجاد و تقویت بانک اطلاعاتی املاک آموزش و پرورش شد و گفت: دفتر حقوقی موظف است دستورالعملی برای تحصیل اسناد املاک و تجاری سازی و نحوه فروش و واگذاری تهیه کند به نحوی که هم قانونمند انجام شود و هم آموزش و پرورش دارای .... اختصاصی شود . واقعیت این است که از برخی ظرفیت های قانونی که وجود دارد، خوب استفاده کرده ایم . از دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول می توان خوب استفاده کرد.
 
 
وی با اشاره به ضرورت تثبیت روسای ادارای حقوقی گفت: نظارت بر انتصاب و یا عزل روسا و کارشناسان حایز اهمیت است و نکته اساسی در این مهم برقراری امنیت شغلی برای آنان است.
 
 
معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ایجاد تفکر و حاکمیت قانون در سیستم تاکید کرد و گفت: زمانی که می خواهید ضابطه مند شوید آنهایی که قانون گریز هستند و حاکمیت قانون را قبول ندارند ممکن است کار شما را قبول نکنند . حاکمیت قانون در ادارات ، یعنی جایگزینی اداره قانون بر اراده و سلیقه مدیریت و برقراری ضابطه به جای رابطه که موجب اعتماد عمومی خواهد شد. روشن است که اعتماد عمومی به دستگاه ، احساس تبعیض و بی عدالتی را در مردم و کارمندان کم رنگ می کند.
 
 
 
مدیرکل دفتر امور مجلس: هر نماینده به طور میانگین 22 نامه ارسال کرده است
 
در این دیدار محمد زاده مدیرکل دفتر امور مجلس نیز در گزارش کوتاهی از عملکرد این دفتر گفت: از آغاز سال جاری تا کنون 25 هزار و 400 مکاتبه از سوی این دفتر صورت گرفته که 6 هزار و 400 مکاتبه از سوی نمایندگان بوده و به طور میانگین هر نماینده حدود 22 نامه ارسال کرده است که از این میان به 5 هزار و 980 نامه پاسخ داده شده یعنی 94 درصد و بقیه در حال پیگیری هستند.
 
وی همچنین برای تسهیل در تعامل و پیگیری  نامه ها و سرعت در پاسخ دهی به نمایندگان خواستار ایجاد کارشناسی امور مجلس در ادارات کل آموزش و پرورش استانها شد.
 
 
 
مدیرکل حقوقی ، املاک و حمایت قضایی:اقتصاد آموزش و پرورش مسئله اصلی مسئولان باشد
 
فریدون واسعی ضمن اشاره به اهم ماموریت ها و وظایف این دفتر گفت: در ساختار واحدهای حقوقی و توزیع کارشناسان حقوقی مشکل جدی داریم. طوری که نیروی حقوقی استان های بزرگ به همان اندازه استان های کوچکتر و از این بابت بسیار در تنگنا هستیم.
 
وی از آشنا نبودن مدیران با مبانی و مشکلات حقوقی و جاذبه نداشتن کار در ادارات برای کارشناسان حقوقی را از جمله آسیب های فعلی در حوزه حقوقی دانست و خواستار اصلاح ساختار حقوقی ادارات آموزش و پرورش استانها شد.
 
معاون حقوقی و امور مجلس گفت: در تعامل با مجلس شورای اسلامی ، بدنبال راهکاریهای تامین نظام مالی غیر از بودجه عمومی برای آموزش و پرورش هستیم. معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش باید پشتیبان تمام بخش های آموزش و پرورش باشد. در حال حاضر یکی از مسائل اصلی اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان است که باید وجهه همت تمام مسئولین باشد.
اشتراک گذاری
captcha