قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با صدور نامه‌ای درخواست کرد؛
ضرورت ارزیابی سیاستهای کلان اصل ۴۴ قانون اساسی
تهران (پانا) - دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار ارزیابی و تجدیدنظر در سیاستهای کلان اصل ۴۴ قانون اساسی شد.
داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با فساد در نامه‌ای خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار ارزیابی و تجدیدنظر در سیاستهای کلان اصل ۴۴ قانون اساسی شد.
در این نامه آمده است: با توجه به اینکه پس از گذشت دودهه از اجرای سیاستهای کلان اصل ۴۴، وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغفول مانده و هیچکدام از اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است و می‌توان آثار شکست این خط مشی را در هپکوی اراک، کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، کنتور سازی قزوین، نساجی مازندران، ماشین سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر که در نهایت سرنوشت آنها به تعدیل نیرو، کاهش بهره وری یا تعطیلی ختم شده است دید، پیشنهاد می‌گردد ضمن ارزیابی جامع این خط مشی و در صورت لزوم اصلاح آن، تمام واگذاری‌ها تا زمان انجام این ارزیابی متوقف شود.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای محمد باقر ذوالقدر دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع: ضرورت ارزیابی سیاستهای کلان اصل ۴۴ قانون اساسی
با سلام و احترام
همان طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده ای مواجه هست که زندگی آحاد مردم علی الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شود بر همگان عیان و واجب است.| مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش‌های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده و پیرو این موضوع سیاستهای کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و حتی ارائه گزارش‌های نظارتی به صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش‌های نظارتی در طی این سال‌ها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم توجهی و موضوع خصوصی سازی نیز صرفاً به امر واگذاری محدود گردیده است. در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آنها سهام داشته که به نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند. گه ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. با اندک تأملی بر احوال اقتصادی کشور می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴: • رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
و گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمانها و نهادهای طلب کار از دولت با شبه دولتی‌ها منتقل شده‌اند. لازم به بیان هست که پیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ می‌باشد؛
• شاخص بهره وری تفاوت زیادی نکرده؛
• در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛
• سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکتهای دولتی ۲۰ درصد رشد داشته است؛
• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوارها کاهش داشته است؛
بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچکدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، ماشین سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین سازی اراکی و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذار شده را به سمت کاهش تولید و بهره وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مویدی بر این ادعا می‌باشد. اول جمیع موارد فوق الذکر قاطبه کارشناسان دلوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امری حیاتی می‌باشد که پیشنهادات زیر در این راستا حضورتان ایفاد می‌گردد..
۱- ارزیابی تمامی شرکتهای واگذار شده با معیارهای علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به منظور پیشگیری از بروز هر گونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط ارگان‌های مختلف مشخص گردد.
۲- احصای خلاءهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاستهای کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.
٣. با توجه به وضعیت واگذاری‌های گذشته و عدم تعیین و تکلیف اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری‌های پیش رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.
در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت نماید.
ارسال دیدگاه