بازی کانادا با «حقوق بشر»

این قطعنامه با مخالفت و ممانعت 100 کشور مواجه شد و در حالی بر روی موضوعات تکراری و با مصارف کاملاً غیر حقوق بشری تمرکز کرده که رسوایی‌هایی بی‌سابقه کارچاق‌کن اصلی آن (کانادا) طی ماه‌های گذشته، جهان را شوکه کرده است.

موارد متعدد نقض حقوق بشر در کانادا از جمله کشتار کودکان بومی در مدارس شبانه‌روزی را اگر در کنار سایر تخلفات غیرانسانی اتاوا قرار دهیم، سیاهه‌ای طولانی از بی‌آبرویی‌های این کشور تشکیل می‌شود که جایی برای ادعا و عرض‌ اندام علیه ایران باقی نخواهد گذاشت.

با این وصف، کانادا را باید یکی از حرفه‌ای‌ها هم در سطح داخلی و هم در ابعاد بین‌المللی دانست که حقوق انسان‌ها را علی‌الدوام نقض می‌کند. همسایه شمالی آمریکا سیاست‌ها و مواضعی اتخاذ کرده که ثابت می‌کند اساساً با شکنجه مشکلی ندارد و می‌تواند با این وجود، دیگران را متهم به شکنجه گری و استفاده از خشونت علیه زندانیان کند. از باب مثال، کانادا پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه را حتی در پارلمان خود تصویب نکرده و عامدانه به آن نپیوسته است که نشانه‌ای بزرگ از فقر شدید حقوق بشری اتاوا به شمار می‌آید. این در حالی است که ایران از جمله معدود کشورهایی است که ممنوعیت شکنجه نه در قوانین داخلی و سازمانی بلکه در قانون اساسی آن، ثبت و ضبط است.

علاوه بر این، کانادایی‌ها در ارائه خدمات پزشکی به شهروندان معمولی خود، کوتاهی‌های مشهور و عالم‌گیری دارند و به‌عنوان نمونه، اگر فردی نیاز به مراجعه به پزشک متخصص داشته باشد، گاهی تا چندین ماه در صف انتظار می‌ماند بی‌آنکه به وخامت حال وی رسیدگی شود. این قاعده درباره شهروندان عادی است و ناگفته پیداست وضعیت مجرمان و زندانیان در این کشور و متحدانش به‌ویژه آمریکا تا چه اندازه اسفبار و رقت‌بار است.

تراژدی کشف گورهای دسته‌جمعی در مدارس کانادا نیز ماجرایی بود که عقبه داشت و دارد. این کشور هنوز به کنوانسیون اقوام قبیله‌ای و بومی (مصوب 1989) نپیوسته اما کمتر کسی است که از آن سخن به میان آورد و آن را با خوی توحش سفیدبرترپنداران لیبرال مرتبط بداند. نژادپرستان سفیدپوست برای به‌ اصطلاح «اهلی» کردن جوامع بومی، با زور و اجبار، کودکان آن‌ها را به مدارس شبانه‌روزی می‌آوردند و مثل حیوانات وحشی که باید تیمار شوند، با آن‌ها رفتار می‌کردند. بسیاری از کودکان بر اثر گرسنگی، بیماری و کار طاقت‌فرسا جان می‌باختند و این رفتار تحقیرآمیز آن‌چنان شدت و غلظت داشت که به آن‌ها حتی اطلاع داده نمی‌شد چه بلایی بر سر جگرگوشه‌های آن‌ها آمده است.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کارگران و اعضای خانواده‌های آنان و کنوانسیون خدمتکاران خانگی مصوب سازمان بین‌المللی کار نیز از جمله معاهداتی هستند که کانادا از پیوستن به آن‌ها امتناع می‌ورزد و نیازی هم نمی‌بیند که توضیحی برای عدم عضویت در این سازمان‌ها ارائه کند. با چنین پیشینه‌ای، کانادا با طرح قطعنامه ضد ایرانی در کمیته سوم و سپس مطرح کردن آن در مجمع عمومی سازمان ملل علیه کشورمان، بی‌تردید در پی بهبود استانداردهای حقوق بشری نیست و اغراض سیاسی در پس آن موج می‌زند.

اتاوا در حالی علیه تهران میانداری می‌کند که هیچ مخالفتی با برگزاری نشست‌های منافقین در اروپا و اسکان دادن آن‌ها در قاره سبز ندارد؛ تروریست‌هایی که خون 17 هزار نفر بی‌گناه را بر زمین ریختند ولی با آغوش باز کانادا، عربستان، فرانسه و آمریکا مواجه هستند.

از سوی دیگر، موضوع تحریم‌های وحشیانه و غیرانسانی آمریکا که سال‌هاست از میان مردم کوچه و بازار، بیماران و افراد کم‌بضاعت در حال قربانی گرفتن است، گویی یک مسئله فضایی و خارج از مناسبات انسانی بوده و از قضا با کف و سوت بازیگران بدنامی همچون کانادا و آل سعود شدت یافته است. منظومه غرب در اوج پاندمی کرونا با جلوگیری از ارسال تجهیزات پزشکی به بهانه تحریم‌های آمریکا، نمایی بدون پیرایه از تعهد خود را به همه جهانیان نشان داد و گرفتن ژست دفاع از حقوق چند زندانی و متهم درحالی‌که میلیون‌ها نفر تحت تأثیر تحریم‌های آن‌ها قرار گرفتند، کمکی به بزک کردن چهره ضد بشری آن‌ها نخواهد کرد.

اگر بخواهیم اتهامات وارده را کمی مصداقی‌تر بررسی کنیم، قصاص یکی از بهانه‌های دائمی بوده و هست. در جلسات متعدد به گزارشگران به‌ اصطلاح ویژه حقوق بشری توضیح داده شده که ریشه این مجازات، نه سیاسی و حکومتی، بلکه بر پایه اصول دینی است و اساساً در اختیار حاکمیت نیست که بخواهد آن را نادیده انگارد. قصاص، حق اولیاء دم است و میان آن با اعدام، تفاوت وجود دارد. عدلیه در احکام قصاص، بدون مجبور ساختن خانواده‌های داغدار به نادیده گرفتن حقشان، از همه ظرفیت‌ها و توان خود در کنار چهره‌ها و افراد صاحب‌نام استفاده می‌کند تا رضایت صاحبان دم جلب شود.

در هر صورت وقتی مبنای گزارش، چند ضدانقلاب فراری، صدها یا هزاران صفحه گزارش مغرضانه و بدون پایه و اساس باشد و عامدانه قواعد دینی و شرعی در آن‌ها نادیده گرفته شوند، خروجی آن چیزی جز قطعنامه‌های تکراری و ملالت‌آور نخواهد بود.

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی بدون توجه به هیاهوی صورت گرفته، خود را متعهد به رعایت حقوق بشر می‌داند و اصرار دارد که حقوق همه مردم تحت عنوان دینی «حق‌الناس» رعایت و اعاده شود. کلمه حقوق بشر به این جهت که سال‌هاست به اسم رمز امتیازگیری و باج‌خواهی از ایران تبدیل‌شده، بار سیاسی دارد اما عبارت حق‌الناس، برگرفته از مبانی آئینی و مذهبی است و قوه قضائیه به‌عنوان متولی رسیدگی به امور زندانیان، نه‌تنها در این حوزه، بلکه برنامه‌ای جامع برای گره‌گشایی از امورات مردم در همه حوزه‌ها و در سایر نهادها و سازمان‌ها طراحی کرده است.

و بالاخره اینکه کلی‌گویی در گزارش‌های به‌ اصطلاح حقوق بشری علیه ایران و طفره رفتن از بیان مصادیق، حاکی از سیاه‌نمایی صرف و بدون منطق محکمه‌پسند است و جمهوری اسلامی در عمل نشان داده رعایت حقوق مردم را نه تحت‌ فشارهای خارجی بلکه در چارچوب یک اصل الزام‌آور دینی، همواره مد نظر قرار داده است.

*تحلیلگر مسائل بین‌الملل و دبیرکل حزب سبز ایران

منبع: حمایت