در نامه فراکسیون محیط زیست به قوه قضاییه درخواست شد؛
ضرورت بازنگری در حکم قضایی ۳ محیطبان مازندرانی برکنار از خدمت
تهران (پانا) - رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس طی نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا، خواستار تجدید نظر در حکم قضایی سه محیط بانی شد که حکم انفصال از خدمتشان اجرایی شده و منتظر اجرای حکم یک سال و نیم حبس از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ هستند.
متن این نامه که سمیه رفیعی در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد، به شرح زیر است:
«با احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۹۶ سه محیطبان اداره کل محیط زیست استان مازندران در حین انجام وظیفه و مأموریت در راستای صیانت از عرصه‌های طبیعی و محیط زیست پس از درگیری، اقدام به دستگیری یکی از شکارچیان منطقه و تحویل آن به نیروی انتظامی و در نهایت مراجع قضایی می‌نمایند، در پی این اقدام شکارچی متخلف اقدام به طرح شکایت از این سه محیط بان نموده و شعبه رسیدگی کننده به پرونده نیز اقدام به صدور حکم سنگین علیه این محیط بانان، مجموعا ۱۸ سال زندان و ۳ سال انفصال از خدمت می‌نماید که با پیگیری و اعتراض اداره کل محیط زیست استان مازندران حکم صادره در دادگاه تجدید نظر نقض می‌گردد. متأسفانه متهم به شکار مجددا اقدام به تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی نموده و این بار دستگاه قضایی استان هر کدام از محیط بانان را به یک سال و نیم حبس و یکسال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم اعتراضات گسترده‌ای را در بین آحاد مردم، فعالان و علاقه‌مندان به محیط زیست در پی داشته است، به طوری که نماینده محترم ولی فقیه در استان مازندران نیز خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده و حمایت از محیط بانان عزیز شده‌اند، این در حالی است که حکم انفصال از خدمات این عزیزان از اول خرداد ماه ۱۳۹۶ عملا اجرایی شده و در اول خرداد سال جاری پایان می‌یابد. اما پایان حکم انفصال از خدمت این عزیزان، آغاز دوران تحمل حبس به مدت یکسال و نیم و گذراندن دوران محکومیت در زندان است با انفصال از خدمت به علت عدم دریافت حقوق، مشکلات عدیده اقتصادی و خانوادگی برای این عزیزان حادث گردیده و اکنون در این شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی، اجرای حکم زندان باعث تشدید مشکلات و تبعات سخت اقتصادی و خانوادگی برای محیط بانان عزیز و خانواده‌های آنان خواهد شد. لذا با توجه به اینکه محیط بانان به عنوان ضابط فضایی، صرفا وظایف ابلاغی خود را انجام داده و متأسفانه مبنای شغلی آنها دچار ابهامات قانونی و قضایی بوده و سازمان متولی تا بحال نسبت به رفع آنها اقدام کافی نموده است و با عنایت با اینکه حضرتعالی همواره از مدافعان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان حقوق عامه بوده‌اید و در فرمایشات خود نیز صریحا به این نکته اشاره فرمودید که "اینها باید حمایت شوند و حمایت قانونی از این عزیزان یک امر ضروری است» و از قشر محیط بان و جنگل‌بان به جدیت دفاع نموده و اجازه دست اندازی به طبیعت و سرمایه‌های طبیعی را نداده‌اند. از حضرتعالی تقاضا دارم در این مورد نیز جامعه محیط زیست کشور را یاری نموده و نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دستور مساعد صادر فرمائید.»
ارسال دیدگاه